-
منظمات حقوقية: إعفاءات الرئيس التونسي "اعتداء على دولة القانون"
اعتبرت عشر منظمات دولية لحقوق الإنسان يوم أمس الجمعة، بأن الإعفاءات التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، بحق 57 قاضياً تمثل "اعتداء على دولة القانون".
وأكدت المنظمات التي تضم هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وانترناشونال أليرت في بيان مشترك، إن "تحركات سعيد هي اعتداء على سيادة القانون وإنه يتعين عليه إلغاء المرسوم على الفور وإعادة القضاة الذين عزلهم".
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس: "بهذا المرسوم، ألغى الرئيس سعيّد أي استقلالية كانت السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها".
وأضافت، "يجب أن يخضع القضاة لإجراءات تأديبية عادلة، ونزيهة، وقابلة للاستئناف، وليس للعزل على هوى السلطة التنفيذية".
اقرأ أيضاً: الرئيس التونسي يقتطع أياماً من رواتب القضاة بسبب إضرابهم
وشددت شلالي، عل أن "استقلالية القضاء عنصر حاسم في الحق في محاكمة عادلة. يقع على عاتق الدول التزام باتخاذ تدابير محددة لضمان استقلالية القضاء وحماية القضاة من أي شكل من أشكال التأثير السياسي".
يمنح المرسوم رقم (35) لعام 2022، الرئيس سلطة إعفاء القضاة والوكلاء العامين على هواه، استنادًا إلى تقارير من "جهات مخوّلة" غير محددة تفيد بأنهم يشكلون تهديدًا "للأمن العام" أو "المصالح العليا للبلاد"، وكذلك بالنسبة لأفعال "تمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره". بالإضافة إلى ذلك، فقد جعل رئيس الجمهورية قراراته بإعفاء القضاة محصنةً من أي شكل من أشكال الطعن الفوري.
وعزل سعيد 57 قاضياً في أول يونيو/ حزيران متهماً إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في أغلبها لها دوافع سياسية.
لكن الرئيس، الذي يرفض تلك الاتهامات، يقول إنه يسعى لإنقاذ الدولة من الانهيار وإصلاح مؤسساتها بعد "عقد من الدمار".
وبدأ القضاة التونسيين يوم الاثنين الفائت، إضراباً لمدة أسبوع احتجاجاً على قرارات الرئيس التونسي، مع إمكانية تمديده لأسبوع ثان.
ليفانت نيوز_ هيومن رايتس ووتش
